الجهة المالكة والمشغِّلة: شركة كواليتي كونكت (ويشار إليها لاحقًا بـ “الشركة”)
الخدمة: محفظة فلوسك الإلكترونية وتطبيقاتها وموقعها وخدماتها المرتبطة (ويشار إليها بـ “فلوسك” أو “الخدمة”)
الإصدار: 1.0
1) التعريفات
لأغراض هذه الشروط، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كلٍ منها:
المستخدم/العميل: أي شخص طبيعي قام بإنشاء حساب أو استخدم الخدمة.
الحساب: ملف المستخدم على فلوسك وما يرتبط به من بيانات تعريف ووسائل دخول وحدود استخدام.
المحفظة: الرصيد الإلكتروني المرتبط بالحساب.
المعاملات: التحويلات، السداد، الشراء، الإيداع، السحب، وأي حركة مالية عبر فلوسك.
مزودو الخدمة/الشركاء: الجهات المتعاقدة مع الشركة لتقديم خدمات الدفع أو التحصيل أو الشبكات أو القنوات.
التطبيق: تطبيق فلوسك على أنظمة التشغيل المختلفة.
2) نطاق القبول والالتزام
2.1 باستخدامك فلوسك أو إنشاء حساب، فإنك تقرّ بموافقتك على هذه الشروط وأي سياسات مكملة (مثل سياسة الخصوصية، جداول الرسوم، حدود الاستخدام).
2.2 إذا كنت لا توافق على أي بند، يجب عليك عدم استخدام الخدمة وإيقاف استخدام التطبيق.
3) الأهلية وإنشاء الحساب
3.1 يشترط لاستخدام فلوسك توافر الأهلية القانونية وإمكانية التعاقد وفق القوانين السارية.
3.2 يلتزم المستخدم بتقديم بيانات صحيحة ومحدَّثة عند التسجيل، بما في ذلك بيانات الهوية/التعريف، وأرقام التواصل، وأي معلومات يطلبها النظام.
3.3 يحق للشركة طلب مستندات تحقق إضافية (KYC) في أي وقت، وتعليق/تقييد الحساب لحين استكمالها.
3.4 يلتزم المستخدم بعدم إنشاء أكثر من حساب لنفس الهوية إلا بموافقة الشركة.
4) التحقق، الامتثال، ومكافحة الاحتيال
4.1 تلتزم فلوسك بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الاحتيال، ويوافق المستخدم على التعاون وتقديم المعلومات المطلوبة.
4.2 للشركة الحق في مراقبة المعاملات، ورفض أو تعليق أو عكس أي معاملة عند الاشتباه بوجود مخالفة أو خطورة أو تعليمات تنظيمية.
4.3 قد يتم الإبلاغ عن معاملات أو أنشطة مشبوهة للجهات المختصة وفق الأنظمة.
5) الخدمات المتاحة وحدود الاستخدام
5.1 تتيح فلوسك خدمات مثل: التحويلات، استلام الأموال، سداد الفواتير/المشتريات، الدفع عبر نقاط البيع أو المواقع/التطبيقات، وخدمات أخرى وفق ما يظهر في التطبيق.
5.2 قد تُفرض حدود يومية/شهرية على الرصيد والمعاملات وفق مستوى التحقق، سياسات المخاطر، ومتطلبات الامتثال.
5.3 قد تتغير الخدمات أو تتوقف مؤقتًا بسبب الصيانة، الأعطال، أو قرارات تنظيمية أو تشغيلية.
6) الرسوم والعمولات
6.1 قد تُطبق رسوم على بعض الخدمات (تحويل، سحب، سداد… إلخ) وفق جدول الرسوم المعتمد داخل التطبيق أو المعلن عبر قنوات الشركة.
6.2 يقر المستخدم بأنه اطلع على الرسوم قبل تنفيذ المعاملة، وأنه يتحملها ما لم يُذكر خلاف ذلك.
6.3 يحق للشركة تعديل الرسوم مع إشعار مسبق عبر التطبيق/الإشعارات/الموقع بما يتناسب مع النظام.
7) تنفيذ المعاملات والنهائية
7.1 عند تأكيد المعاملة داخل التطبيق (بإدخال رمز/بصمة/OTP أو أي آلية مصادقة)، تُعد المعاملة مصرّحًا بها من المستخدم.
7.2 تُنفَّذ المعاملة وفق القنوات والشبكات المتاحة، وقد تختلف مدة الإتمام حسب الطرف الآخر أو مزودي الخدمة.
7.3 بعض المعاملات قد تكون غير قابلة للإلغاء بعد تنفيذها، خاصة عند اكتمال التسوية أو وصولها للطرف المستفيد.
7.4 يلتزم المستخدم بالتحقق من بيانات المستفيد/الفاتورة قبل التأكيد، وتخلي الشركة مسؤوليتها عن أخطاء الإدخال من المستخدم.
8) الرصيد، الإيداع، والسحب
8.1 الرصيد في المحفظة يمثل قيمة إلكترونية لاستخدامها في خدمات فلوسك ضمن الحدود المقررة.
8.2 الإيداع/السحب يخضعان لتوفر القنوات (نقاط البيع/الشركاء/المنافذ) وللحدود والرسوم.
8.3 قد يتم حجز مبالغ مؤقتًا لتسوية عمليات قيد المعالجة أو نزاعات أو التزامات تنظيمية.
9) أمان الحساب والمسؤولية عن وسائل الدخول
9.1 المستخدم مسؤول عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول (PIN/كلمة مرور/OTP) وعدم مشاركتها.
9.2 أي استخدام للحساب عبر بيانات الدخول المعتمدة يُعد صادرًا من المستخدم ما لم يثبت عكس ذلك وفق تحقيق الشركة.
9.3 يجب على المستخدم إبلاغ الشركة فورًا عند الاشتباه في اختراق/فقدان الهاتف/الرقم أو أي نشاط غير معتاد.
9.4 قد تطلب الشركة إيقاف/تجميد الحساب لحماية المستخدم والتحقيق.
10) الاستخدام الممنوع
يحظر على المستخدم استخدام فلوسك في:
أي نشاط غير قانوني أو احتيالي أو يهدف لغسل الأموال/تمويل الإرهاب.
انتهاك حقوق الغير أو إساءة استخدام الخدمة أو التحايل على الرسوم والحدود.
تشغيل أدوات أو برمجيات لاختراق التطبيق أو تعطيله أو جمع بيانات المستخدمين.
تقديم بيانات مزيفة أو انتحال شخصية أو استخدام حسابات الغير دون تفويض.
11) تعليق الحساب أو إغلاقه
11.1 للشركة الحق في تعليق/تقييد/إغلاق الحساب (مؤقتًا أو نهائيًا) عند:
مخالفة هذه الشروط أو الأنظمة،
الاشتباه في احتيال أو مخاطر،
عدم استكمال التحقق أو تقديم بيانات مضللة،
وجود طلب من جهة مختصة.
11.2 عند الإغلاق، تُسوّى الالتزامات العالقة وفق الإجراءات، وقد يُشترط التحقق قبل صرف أي رصيد متبقٍ.
12) الشكاوى، النزاعات، والاسترجاعات
12.1 يحق للمستخدم تقديم شكوى عبر قنوات خدمة العملاء الرسمية داخل التطبيق/الهاتف/المراكز المعتمدة.
12.2 يجب تقديم الشكوى خلال مدة معقولة من تاريخ المعاملة، مع تزويد الشركة بالمعلومات اللازمة للتحقق.
12.3 في حال نزاع مع تاجر/مزود خدمة، تبذل الشركة جهدًا معقولًا للتنسيق، دون ضمان نتيجة إذا كانت خارج سيطرتها.
12.4 الاسترجاع/العكس يخضع لقواعد الشبكات والشركاء وحالة المعاملة.
13) الخصوصية وحماية البيانات
13.1 تجمع الشركة بيانات المستخدم اللازمة لتقديم الخدمة والتحقق والامتثال وتحسين التجربة.
13.2 قد تشارك الشركة بيانات محددة مع الشركاء ومزودي الخدمة والجهات المختصة عند اللزوم لأغراض التشغيل والامتثال ومنع الاحتيال.
13.3 تتخذ الشركة تدابير أمنية معقولة لحماية البيانات، إلا أنه لا يمكن ضمان أمان مطلق لأي نظام إلكتروني.
13.4 يوافق المستخدم على تلقي إشعارات تشغيلية وتسويقية وفق إعداداته والأنظمة السارية.
14) الاتصالات والإشعارات
14.1 تعتبر الإشعارات داخل التطبيق، والرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، واتصالات الدعم وسائل رسمية للتواصل.
14.2 قد تُرسل رموز تحقق أو تنبيهات أمان، وعلى المستخدم التأكد من توفر رقم هاتفه وتحديثه.
15) الملكية الفكرية
15.1 جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتطبيق والعلامات والشعارات والمحتوى تعود للشركة أو للمرخِّصين.
15.2 لا يجوز نسخ أو تعديل أو إعادة نشر أي جزء من الخدمة دون إذن خطي.
16) إخلاء المسؤولية وحدودها
16.1 تُقدَّم الخدمة “كما هي” ووفق الإمكانات المتاحة.
16.2 لا تتحمل الشركة مسؤولية:
الأعطال الناتجة عن مزودي الاتصالات/الإنترنت/الشركاء،
تأخر التنفيذ بسبب طرف ثالث،
أخطاء المستخدم (بيانات مستفيد خاطئة، فقدان الهاتف، مشاركة رمز)،
القوة القاهرة (انقطاع شامل، كوارث، قرارات تنظيمية).
16.3 في جميع الأحوال، تُحدّد مسؤولية الشركة – إن وجدت – بحد أقصى يعادل قيمة الرسوم المدفوعة عن المعاملة محل النزاع أو قيمة المعاملة وفق ما يسمح به النظام.
17) التعديلات على الشروط
17.1 يحق للشركة تعديل هذه الشروط عند الحاجة.
17.2 تُنشر التعديلات عبر التطبيق أو القنوات الرسمية، ويُعد استمرار الاستخدام بعد النشر قبولًا بالتعديلات.
18) القانون الواجب التطبيق والاختصاص
18.1 تخضع هذه الشروط للقوانين واللوائح السارية في الجمهورية اليمنية (أو جهة الترخيص/التشغيل الفعلي).
18.2 تُحل النزاعات وديًا أولًا، وفي حال تعذر ذلك تكون المحاكم المختصة في صنعاء هي جهة الاختصاص ما لم ينص النظام على خلافه.
19) أحكام عامة
19.1 إذا تقرر بطلان أي بند، تبقى بقية البنود سارية.
19.2 العناوين وضعت للتسهيل ولا تؤثر على تفسير النص.
19.3 اللغة العربية هي المرجع، وفي حال وجود ترجمة فإن العربية هي الحاكمة.